قررت المحكمة الإدارية اليوم (31 - 01 - 2005) برفض طلب مركز البحرين لحقوق الإنسان بوقف تصفية مركز البحرين و ألزم المركز بتحمل كافة مصاريف الخاصة بالمحاماة، و على صعيد آخر و في خارج اروقة المحاكم قرر إدارة المركز الموافقة على طلب المحامي احمد الذكير (المتواجد بجلسة النطق بالحكم) باستئناف الحكم الصادر.
و الجدير بالذكر بأن تم اغلاق مركز البحرين لحقوق الانسان و اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة اثر ندوة عقدها المركز في 24 - 09 - 2004 تدور حول الفقر و الحقوق الاقتصادية في البحرين.

جريدة الميثاق البحرينية:
مرهون يدعو وزارة العمل للسماح
لمركز البحرين بمزاولة نشاطه من جديد

29 - 01 - 2005
كتب ـ فاضل عنان:

جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون دعوته لوزارة العمل للسماح لمركز البحرين لحقوق الإنسان بمزاولة نشاطه من جديد إلي حين إصدار أمر قضائي يفصل في القضية بين الطرفين.
وقال مرهون في تصريح ’’للميثاق’’: (إن إغلاق أي مؤسسة حقوقية في البحرين يضيق علي حركة ونشاط حقوق الإنسان والجمعيات المطالبة بحقوق الإنسان في البحرين وهذا يتناقض مع العهد الذي بدأ من خلاله المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك).
وأضاف مرهون الذي اجتمع يوم أمس وعددا من لنواب مع رئيس الشبكة العراقية لحقوق الإنسان والباحث الحقوقي الدكتور عبدالحسين شعبان أنه يجب أن يفصل في الموضوع المتعلق بمركز البحرين لحقوق الإنسان الجهاز القضائي لقرارات إدارية.
وقال: (يجب إرجاع العمل بمركز البحرين لحقوق الإنسان وإرجاع الأموال التي صودرت من حسابه إلي حين إصدار أمر قضائي من خلال المحكمة إذا ما أدانت المركز وعلي السلطة التنفيذية ألا تتخذ خطوات بعيدة عن السلطة القضائية).
وأضاف: (علي كافة الجهات الحكومية ألا تبادر بقرارات إدارية تغير من طبيعة عمل الهيئات الأهلية والمجتمع المدني دون الاستناد إلي أوامر قانونية وقضائية مسبقاً وعليها ألا تبادر إلي أفعال تبحث لها عن أسانيد قانونية فيما بعد).
وحول الخطوة التي اتخذها المركز مؤخراً من انتخاب مجلس إدارة جديد ومباشرة عمله من جديد قال مرهون: (إذا كانت هذه الخطوة تتماشي مع القانون فأنا أؤيد ذلك).