في 21 نوفمبر - تشرين الثاني حُكم على عبد الهادي الخواجة، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بالسجن مدة سنة واحدة بتهم منها "التحريض على الكراهية" واتهام السلطات بالفساد، وذلك بموجب أحكام قانون العقوبات للعام 1976. وقرر عبد الهادي الخواجة مقاطعة جلسة الاستماع، وبالتالي اعتصم في زنزانته في يوم انعقاد الجلسة.
بيد أنه تم إطلاق سراح الخواجة في وقت لاحق من ذلك اليوم، إثر مرسوم أصدره ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وأُعفي بموجبه من قضاء بقية مدة حكمه في السجن. كما أمر الملك بإطلاق سراح 13 شخصاً آخر ممن ظلوا رهن الاحتجاز منذ القبض عليهم في 28 أكتوبر/ تشرين الأول أثناء مشاركتهم في مظاهرة عامة.
وأرسلت منظمة العفو الدولية مراقب محاكمات حضر جلسة المحكمة التي عُقدت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعد دراسة لائحة الاتهام، اعتبرت المنظمة عبد الهادي الخواجة سجين رأي ودعت إلى الإفراج عنه بلا قيد أو شرط.
إن منظمة العفو الدولية ترحب بإطلاق سراح عبد الهادي الخواجة والمعتقلين الثلاثة عشر، ولكن القلق يظل يساورها من احتمال استخدام قانون العقوبات للعام 1976 مرة أخرى لتبرير تقييد حرية التعبير. وتكرر المنظمة دعوتها إلى مراجعة القانون في أسرع وقت ممكن لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مركز البحرين لحقوق الانسان
22 نوفمبر - تشرين الثاني 2004