مركز البحرين لحقوق الإنسان - بإمكانكم تسجيل التهنئة بمناسبة الإفراج عن الخواجة و معتقلي المسيرة
على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان (الموقوف) الآن.... سجلوا التهنئة

تم حتى وقت متأخر من صباح هذا اليوم إطلاق آخر المعتقلين الذين ارتهنوا ليكونوا مادة لأزمة أمنية افتعلتها السلطة التنفيذية بسبب توجيه الخواجة الإنتقادات الصريحة لها، دون مواربة أو مجاملة، محمليناً إياها مسئولية انتشار الفساد الإداري والمالي وشيوع حالات الفقر المدقع وتدني الوضع الإقتصادي وقمع الحريات العامة، والإنتهاك المتواصل لحقوق الإنسان في البحرين. فدشنت تلك السلطة آلتها الأمنية كعادتها، لعلها تخمد ذلك الصوت الذي دوّى في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي بصالة نادي العروبة. لقد عاشت البلاد إستنفاراً أمنياً وحالة من الجنون والهوس الأمني، ذكرنا ببعض ما كان يجري في الماضي، وكان السبب وراء سجل البحرين الحقوقي المتدني في تلك الفترة، فهل هذا ما يطمح له قادة البلاد عندما تسمح للمنظومة الأمنية من قوانين تعسفية، وقوات أمن ضارية ونيابة عامة تتحرك وفق رغبات السلطة التنفيذية وتطلق أحكاماً قاسية وفق تلك القوانين التي وجدت لتزيل الآخر وتلغيه، وتغيبه، وتنتهك حقوقه؟
لقد تم إطلاق سراح الخواجة وإخوته، بفعل جهود كل المتضامنين والداعمين والمؤازرين، ولكن كل ذلك لم يكن ليرى النور لولا دعمكم وتضامنكم وثقتكم، أيها الأخوة، نساءً ورجالاً، صغاراً وكبارا. لم تكن اللجنة تراهن على أحد إلا ثقتها بالخالق عز وجل حيث كان هو النصير والمعين، ومن ثم حضوركم الدائم، أيها الأحبة، وتوجيهكم ومناصرتكم. أنتم، الورقة الصعبة التي لم نكن نتحرك من دونها. فهي في المقدمة، والمركز، والمؤخرة. لقد آمنا بدوركم وموقعكم، لذلك حالفنا التوفيق. لم ننساكم، فلم ينسانا العلي القدير من توفيقه. إننا فخورون بكم. لقد كنتم النخبة، كما كنتم الشعب. صرخاتكم كانت مدوية، وجهودكم، وتضحياتكم كانت لنا وقوداً. وكلما زاد عطائكم والتحامكم كلما إزددنا يقيناً بأن الفرج قادم، بعونه تعالى. فلكم ولجميع من أعطى وقدم، الشكر الجزيل، وإن عدتم عدنا.
وأمام هذه القضية نقف لنذكر أنفسنا ونذكر الجميع ببعض المواقف والعبر، آملين بأن تكون هذه القضية بداية تغيير حقيقي، لا نهاية ازمة. ونود أن نسلط الضوء على ذلك، بأسئلة، يعرف الكثيرون الإجابة عليها، ولكنها رسالة لم يعنيه الأمر.
هل القضية، شخصية بالأستاذ عبد الهادي الخواجة، أم أنها قضية عامة تهم كل المواطنين، حكاماً ومحكومين؟
إذا كانت قضية خاصة، فإن المرسوم قد أنهى الأزمة الشخصية للخواجة، مع أنه لم يبرئه، بل كرّس إستناد الحكم على قانون يتعارض مع دستور البلاد ومدان دولياً، إلا إن السؤال المهم الذي يلح وبقوة هو، هل أنهت أزمة الخواجة (الشخصية) أزمة البلاد؟ هل يمكن التصرف بنعامية (أي كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب، لتوهم نفسها بعدم وجود الريح في الخارج؟ هل أسس وثوابت ومعالم الأزمة موجودة وباقية، حتى بعد ان تم الإفراج عن الجميع؟ أكاد أجزم بأن البعض سيسمي تلك الأسئلة، تحريض وتجييش، وإثارة غبار. ولكن لا يمكن أن تحجب الشمس في عالم مفتوح، كما لا يمكن إخفاء الحقائق.
هل كلما أنتقدنا ووجهنا اللوم سيقطع رزقنا، وتصادر حياتنا ويزج بنا للمعتقلات؟ لماذا لا يقبل المسئولون الإنتقاد وتحمل المسئولية؟ المسئول هو الذي يُسأل، وليس الذي يسأل. هو الذي يقال لهن أنى لك هذا؟ وأين صرفت أموال الناس، وكيف إكتسبت خارج إطار راتبك، وكيف بنيت لك إمبراطورية مالية، تستطيع أن تشتري بها بالبنايات الناطحة للسحاب، حتى الجزر؟
من لا يستطيع أن يواجه السؤال، فليتنحى، والذي يخاف السؤال، عليه ان لا يسرق، سواء في الليل أو النهار. ومن لا يريد أن يواجه الناس، فعليه ان يجد أرضاً غير التي يشاركهم عليها. إن كل من الحكومة محل سؤال ونقد ومسائلة، دون تفريق كونه مسئول صغير أو وزير، ويشمل ذلك رئيس الوزراء. فلا يوجد من هو فوق النقد المسئول والموضوعي، ولا يمكن العيش بغير ذلك، في عهد يتطلع للشفافية والدمقرطة.
إن ماحدث في الأسابيع الماضية يعبر عن ازمة مليئة بإنتهاكات لحقوق الإنسان، وقمع للحريات باسم القانون وتراكم أخطاء إدارية كادت ان تدخل البلد في دهاليز مظلمة لا يعلم إلا العلي القدير منتهاها. ومادامت تلك الأمور، موجودة، فلا مناص من تكرر الأزمة. وحتى نتقي الريح، علينا بسد الباب التي تأتي منه. ما لم يتم مواجهة جريئة وحازمة للفساد الإداري والمالي ومعالجة الفقر المدقع وتدني الوضع الإقتصادي بحلول استراتيجية طويلة الأمد، وإعطاء الأكسجين اللازم للحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها عبر التشريعات مع الإلتزام بذلك، وإزالة كل القوانين المتناقضة معها، فإن الأرضية ممهدة لإنفجار براكين أخرى، لا يعلم إلا العلي القدير منتهاها. فهلا تداركنا تلك وكل البؤر وردمناها للأبد!!
إنها كلمة صدق نوجهها لمن يهمه مصلحة هذا الوطن ومصلحة أهله. وقى العلي القدير، وطننا شرر البؤر والأزمات والبراكين، وأنعمنا بنعمة الإستقرار والطمأنينة، وحفظكم جميعاً أيها الأحبة لأهلكم ووطنكم، إنه سميع مجيب الدعاء.
وبمناسبة الإفراج عن الأحبة، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من دعم اللجنة وأنشطتها، وبالخصوص المحامين، الأستاذ محمد احمد، الأستاذ احمد العريض، الأستاذ محمد جعفر المطوع، والأستاذة فطمة الحواج. كما نتوجه بالشكر لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وكل المؤسسات، والقوى والرموز الذين ابدوا التعاطف والدعم للجنة وأعضائها.

لجنة التضامن مع
الحقوقي الخواجة
المنامة - البحرين
22 نوفمبر 2004م

الجمعية العراقية
23 - 11 - 2004

الإخوة الأعزاء
باسمي وباسم الزملاء في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك أتقدم لكم بباقة تهاني وورد لإطلاق سراح العزيز عبد الهادي وزملائه الآخرين، متمنيا لكم ولجميع مؤازري حرية الإنسان المزيد من التقدم. أتمنى إبلاغ تحياتي الخاصة للأخ عبد الهادي الخواجة.

زميلكم
كريم الربيعي
الدنمرك

ائتلاف السلم والحرية
بلغاريا - ألمانيا
بيان صحفي للنشر والتعميم

إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة بعد ضغوط عالمية آملين أن تتحرر السلطات المحلية في البحرين من منطق الإكراه الذي يتنافى مع مسيرة الانفتاح والديمقراطية
لم يعد غريبا على أحد ما يحدث في عالمنا العربي من أزمات اجتماعية وسياسية ذلك ان المزاج السياسي لطبيعة النظم التي تحمكه حددت ما آلت اليها الأوضاع عامة البارحة كانت محاكمة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة توجت بقرار الغائي يأتي ذلك بعد مجموعة أفعال مشينة مصدرها غرف التحقيق البحرينية التي ساهمت بطرق استفزازية بتكبيل نشطاء الرأي حيث توغلت بذات الطرق وأودعت في السجن المتضامنين مع مركز البحرين ونائبه الحقوقي عبد الهادي الخواجة.
الحكم المتوقع من شبه حكومة لا نجد مثيلاتها الا في البحرين الدولة التي تنازلت عن أهم مسوغات الإصلاح ـ الديمقراطية ـ والمعروف أن المحكمة الجزائية الصغرى أطلقت حكمها صباح البارحة بسجنها للخواجة لمدة عام مع التنفيذ ورفضت الدفع بعدم دستورية المادة 165 من قانون العقوبات (مادة الاتهام)
هذا وقد دون ائتلاف السلم و الحرية مجموعة نقاط نسوقها للرأي العام العالمي في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر / أيلول الماضي تم إعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ووجهت إليه تهمتان ملفقتان وهي بحسب كل من المادة 165 والمادة 168 من قانون العقوبات البحريني الذي أدانته عدة جهات دولية من بينها الأمم المتحدة لكونه يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان ودستور البحرين نفسه. لن نشرح التفاصيل الزمنية لهذه القضية بل سنورد بعض التفاصيل الخاصة بالعائلة وما واجهته في الآونة الأخيرة.
الظروف التي مرت بها العائلة منذ إعتقال رب الأسرة لم تقتصر فقط على عدم وجوده إنما شملت الضغوطات النفسية والمعنوية جراء :
أولاً : أخذه للمحكمة قسراً ومحمولاً بطريقة غير إنسانية حيث بدت آثار إستخدام القوة من كدمات ورضوض على وجهه وجسمه حين ذهبت العائلة لزيارته في اليوم نفسه.
ثانياً : أخذ الناشط الحقوقي إلى المستشفى من دون إخبار عائلته إثر تدهور حالته الصحية عند إضرابه عن الطعام والماء لأكثر من 100 ساعة.
ثالثاً : لم تكتفي النيابة العامة بحبسه لمدة شهرين على ذمة التحقيق بغير وجه حق بل بدأت حملة إعلامية في الصحف المحلية لإدانته وتشويه سمعته مما أثر على نفسية العائلة أيضاً.
رابعاً : لم تسمح المحكمة بزيارة العائلة للمعتقل السياسي إلا بإذن من القاضي نفسه قبل كل زيارة مما تسبب في عراقيل إضافية عند رغبة العائلة في زيارته.
ختاماً : تعلن العائلة عن دعمها التام للاستاذ الخواجة وموقفه المشرف وكل ما قاله في الآونه الأخيرة وتحمل الحكومة مسؤولية كل سوء أصيب به رب الأسرة من إهانة وسوء معاملة وتشويه سمعة.
حق الإنسان في التعبير عن رأيه إزاء أداء الحكومة أو رئيسها حق تكفلها جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية كما يكفله الدستور البحريني ومعاملة ناشط حقوقي بارز كمجرم وزجه في السجن وتكبيل يديه بالأغلال عند نقله من وإلى المحكمة هو أسلوب وضيع تستخدمه الحكومة للنيل من معنويات الناشط الحقوقي وعائلته.
هذا وأطلق سراح عبد الهادي الخواجة قبل ساعات قليلة وبعد ضغوط عالمية آملين أن تتحرر السلطات المحلية في البحرين من منطق الإكراه الذي يتنافى مع مسيرة الانفتاح والديمقراطية كما يأمل ائتلاف السلم والحرية أن يعاود مركز البحرين لحقوق الإنسان بمزاولة أنشطته التحديثية التي يحتاجها المجتمع البحريني.

ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty - O P L
مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
del’e`criture et de la conscience aventureuse
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany

مركز حقوق الطفل المصرى ... يستنكر الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقى عبد الهادى الخواجة

تلقى مركز حقوق الطفل المصرى بحزن وأسى عميق نبأ محاكمة الناشط الحقوقي/ عبد الهادي الخواجة مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان, حيث أصدرت المحكمة الجزئية الصغرى بالبحرين حكما بالسجن لمدة عام مع التنفيذ !!! واتهامه بالتحريض على كراهية النظام وإذاعة أخبار كاذبة بوصفه الحكومة ورئيسها بالفساد...
وبداية نود أن نؤكد إن حرية الرأي والتعبير تعد من أهم وأعظم حقوق الإنسان ويجب أن تحمى بالقانون كما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان, وتسعى الآن كل المؤ سسات والمنظمات التى تنطلق من أن المبدأ الأصيل فى الإنسان الحرية والكرامة إلى بلورة مشروع قانون حقوق الإنسان العالمى الذى ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان, هذا المشروع لابد أن يصير فى نهاية المطاف حقيقة موضوعية وضرورة تاريخية تضمن للبشر فى بقاع العالم التمتع بحياة كريمة وحرية دون خوف وان يحميهم القانون من ذلك ...
إن غياب الديمقراطية و الشفافية والمشاركة فى الحكم وانتشار الفساد وتدوال السلطة قد جرت وسوف تجر كثير من بقاع العالم إلى عواقب وخيمة تمثلت فى صراع دموي مهددا بذلك سلام وأمن العالم الدوليين ,لذا بدأت حركة عالمية واسعة النطاق من نشطاء حقوق الإنسان الذين من بينهم الزميل / عبد الهادى الخواجة تنادى بالشفافية ومكافحة الفساد الذين يمثلان أهم معايير الحكم الرشيد والديمقراطية من اجل التعايش السلمى والاستقرار العالمى 0 إن مركز حقوق الطفل المصرى إذ يستنكر ويشجب الحكم الصادر ضد الناشط الحقوق عبد الهادى الخواجة وحيث إننا ككل النشطاء والحقوقيين فى العالم نشعر بالحزن ويساورنا القلق ليس فقط لما ارتكب فى حق الخواجة من انتهاكات انما لمدى غياب ابسط قيم ومعايير حقوق الإنسان التى تتمثل فى حرية الرأى والتعبير والشفافية ونشر وتداول المعلومات, فإننا نضم صوتنا لمناشدة الشيخ/ حمد بن عيسى إلى تصحيح هذا الوضع المشين وإطلاق صراح الخواجة وبقية الذين تم اعتقالهم اثناء حملات التضامن مع الخواجة , وكذلك ندعو إلي اعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما نناشد كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية والناشطين فى العالم للضغط على حكومة البحريين للإفراج عن الزملاء المعتقلين.

مركز حقوق الطفل المصرى
القاهرة - 22 - 11 - 2004

Bahrain : Amnesty International welcomes the release of Abdul Hadi al-Khawaja
22 November 2004

On 21 November human rights activist ’Abdul Hadi al-Khawaja was given a one-year prison sentence on charges which included "inciting hatred" and accusing the authorities of corruption, under provisions prescribed by the 1976 Penal Code. ’Abdul Hadi al-Khawaja decided to boycott the court hearing and consequently stayed in his cell on the day of the hearing.
However, later on the same day, ’Abdul Hadi al-Khawaja was released after the King, Shaikh Hamad bin ’Issa Al Khalifa, issued a decree which exempted him from spending the rest of his sentence in prison. The King also ordered the release of 13 other people who had remained in detention since their arrest on 28 October during a public demonstration.
Amnesty International sent a trial observer who attended the court session of 21 November. Having studied the charge sheet, the organization concluded that it considered ’Abdul Hadi al-Khawaja to be a prisoner of conscience and called for his immediate and unconditional release.
Amnesty International welcomes the release of ’Abdul Hadi al-Khawaja and the 13 other detainees but remains concerned that the 1976 Penal Code may be used again as a justification to restrict freedom of expression. The organization reiterates its call for the Code to be reviewed as soon a possible to ensure compliance with international human rights standards.