برغم العراقيل والمضايقات والتهديدات التي واجهها مركز البحرين لحقوق الانسان مند نشأته واخرها قبل طرح خطته الوطنية للقضاء على الفقر، قرر المضي في عقد ندوته ودشن تقريره عن الفقر والحقوق الإقتصادية في البحرين، بعد أن مهد له الأجواء بعرضه لفيلمه الوثائقي عن بعض تلك المظاهر من الفقر وتدني مستوى المعيشة. وسلطت هذه الندوة على نقطتين اساسيتين :
1) انتشار حالات الفقر المدقع وتدني مستوى المعيشة لقطاع واسع من الناس وحرمانهم من الضمان الاجتماعي ضد التعطل والشيخوخة ومن حق الحصول على السكن أو العمل في البلاد مخالفا بذلك دستور البلاد والمواثيق الدولية المعنية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
2) تفشي الفساد المالي والإداري في البلاد ومسئولية السلطة التنفيذية ورئاستها في هذه الإنتهاكات طوال العقود الثلاثة الماضية، وبالتالي جاءت مطالبة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة بإقالة رئيس الوزراء كخطوة أولى لمعالجة هذه المشكلة وحلحلة الأزمة الاقتصادية، ليتم التمكن من تفعيل برامج التنمية الحقيقة التي من الصعب العمل بتفعيلها في ظل نفس الإدارة المترهلة والمتسببة بها أصلا.
منذ ذلك اليوم، قررت السلطة التنفيذية إحلال العقاب على الخواجة والمركز ونادي العروبة الذي استضاف الندوة. فأعتقلت عبدالهادي الخواجة ووجهت له تهمتين مستندتين على القسم المتعلق بجرائم امن الدولة بقانون العقوبات لعام 1976م المدان دولياً وأقصى عقوبتهما خمس سنوات. ومن ثم حلت مركز البحرين لحقوق الانسان.
كما شنت حرباً إعلامية على الخواجة والمركز خصوصاً بعد ان دشنت لجنة التضامن مع الخواجة، المشكلة من أطياف مختلفة، برنامج فعاليات حقوقية سلمية على المستوى الشعبي المحلي وآخر حقوقي على المستوى الدولي. وفي فترة قصيرة، شهدت البحرين تفاعل كبيرا من المنظمات الحقوقية الدولية كما شهد أكبر عدد من العرائض الدولية- العربية والأجنبية المتضامنة والتي تطالب بإطلاق سراح الخواجة واعادة فتح المركز. ونتيجة للتفاعل الداخلي المتزايد بسبب انشطة اللجنة السلمية المختلفة، وتفاقم الضغط الدولي من قبل كثير من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية، لم تستطع السلطة مواجهة ذلك الموقف، فعمدت لتفعيل الماكنة الأمنية بمحاولة جر المشاركين في مسيرات السيارات الى مصادمات كنا حذرين منها . كما سعت لتوجيه الغرامات المرورية الكبيرة لمن شارك في مسيرة السيارات الثانية بغية التأثير على برنامج المسيرة الثالثة، وقد نتج عن ذلك أول إعتقال من المتضامنين مع معتقل الرأي الخواجة. وتبع ذلك مكيدة ضرب المسيرة السلمية للسيارات التي نتج عنها اعتقال 26 مواطناً، وجهت لهم خمس تهمٍ من قانون العقوبات يصل مجموع عقوباتها 27 سنة. وقد ثبت لاحقاً، من خلال الفيلم الوثائقي الذي نشرته اللجنة بعد ذلك، مسئولية الجهاز الأمني للموضوع رغبة منه في استعمال الرهائن لاحقا لشغل اللجنة بهم وبالبعد الإنساني المرتبط بهذه القضية. كما عملت على التوطئة لتمرير مشروع قانون التجمعات خصوصاً بعد الحركات المشبوهة التي استهدفت التصعيد الأمني بعد ذلك، كما صاحب ذلك تعاطي مريب من بعض أعضاء المجلس الوطني بغية تمرير هذا القانون الذي يتناقض مع المواثيق الدولية ودستور البحرين. وقد سعت السلطة، كسابق عهدها، أن تثير الفتن الطائفية من خلال بعض اعوانها، كما كانت تعمل في الثمانينات والتسعينات، كلما وقعت ازمة سياسية لا تستطيع مواجهتها. إن الحكومة التي حلت البرلمان وأوقفت العمل بدستور البلاد وادخلته في نفق أمن الدولة المظلم هي نفس الحكومة التي تقود التراجعات التي حصلت بعد التوقيع على الميثاق الوطني من قوانين جائرة، وهي نفس الحكومة التي حلت المركز واعتقلت الخواجة وتريد ان تدخل البلاد في نفق آخر مظلم أسوأ من سابقه وهوقانون التجمعات، مما يدلل على ان هذه الادارة هي المسئولية على كل مآسي هذا البلد.
وقد فطنت اللجنة لهذه الخطة ، وحتى تفوت الفرصة على من يريد أن يجر البلاد للمستنقع الأمني وتجريد القضية من بعدها الحقوقي، اعلنت تجميد فعالياتها الشعبية الجماهيرية حتى نهاية شهر رمضان. وعاد الهدوء للبلاد ولم تحاول السلطة اغتنام هذه الفرصة من أجل حلحلة الموضوع بعد أن صعدته هي أمنياً، بل تنكرت لذلك، بعد كل المساعي عندما أصرت على ارتهان 13 ممن بقى في المعتقل بغية الضغط على اللجنة المصرة على المضي في أنشطتها السلمية بالداخل والحقوقية بالخارج حتى يتم تحقيق مطالبها، إضافة للمساومة والتلويح بمشروع قانون التجمعات والإنشغال به وبالتالي تفقد اللجنة بوصلتها ويضعف توجهها الحقيقي الرامي الى حلحلة جميع تداعيات ندوة الفقر والتي من ضمنها اعتقال الخواجة وحل مركز البحرين.
لقد برز دور وعدم نزاهة واستقلالية القضاء الذي ثبت توجيهه من قبل السلطة التنفيذية من خلال إصراره على مواصلة المرافعة في قضية الخواجة برغم تقديم محامي الدفاع مذكرة طعن في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات، وكذلك عدم طلب التحقيق واتخاذه أي موقف قانوني لما جرى من استخدام العنف ضد الخواجة يوم الأحد الفائت. بل إزداد القاضي تعنتاً عندما وجه للخواجة تهمة اخرى بعنوان الإزدراء بالمحكمة وتم حجز القضية للحكم . كل ذلك وضع استقلالية القضاء تحت المحك.
وبعد إنتهاء فترة تجميد الفعاليات الشعبية، تود اللجنة ان تؤكد أنها ماضية في ممارسة أنشطتها الاحتجاجية السلمية التي كفلتها كل المواثيق الدولية وتعلن عن برنامجها الداخلي لهذا الأسبوع ابتداءً من ثاني العيد كالآتي :
1 - اليوم الثاني للعيد : زيارة أهالي الرهائن.
2 - الخميس (18 نوفمبر) : إعتصام في الساعة العاشرة صباحاً من امام موقع مرفأ البحرين المالي.
وتجدر الإشارة الى إضراب بعض الرهائن عن الطعام والذي بدأت مؤشراته مساء الأمس بسقوط احدهم وهو زهير الشهابي الذي تم إعادته للسجن بعد ان أعطي المنشطات في المستشفى العسكري، ليواصل في الإضراب مع اخوته. كما سيبدأ الناشط الحقوقي الخواجة إضرابه عن الطعام من يوم الاثنين احتجاجا على الاعتقالات التي تمت، ولن يوقف إضرابه حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن الذين تضامنوا معه. كما تجدر العناية الى نية جميع الرهائن الى الإضراب معه عن الطعام منذ ذلك اليوم إحتجاجاً على مواصلة احتجازهم. وتحمل اللجنة السلطة تبعات الأعتقالات التي تمت وآثار هذا الإضراب الذي تسببت به حين اصرت على إحتجاز الرهائن.
وتتوجه اللجنة بمباركة جميع افراد الشعب بعيد الفطر المبارك، تدعو الجميع بعدم نسيان الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ورهائن الحرية في المعتقلات وتدعوهم لزيارة ذويهم لشد ازرهم ومواساتهم والدعاء لهم بالفرج.

لجنة التضامن مع
الحقوقي الخواجة
المنامة - البحرين
14 - 11 - 2004