أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها تعقيبا على الحكم التعسفي بحق الرفيق عبد الرحيم ملوح أن محكمة الاحتلال غير شرعية باعتبارها أداة من أدوات الاحتلال غير الشرعي لأرضنا. واعتبرت الجبهة أن محاكمة الرفيق ملوح هي محاكمة للجنة التنفيذية التي يشغل عضويتها الرفيق القائد ملوح. وحيت الجبهة الرفيق القائد ملوح وكافة المناضلين والأسرى وعاهدت جماهير شعبنا على الاستمرار في حمل راية المقاومة والدفاع عنها وتصعيدها حتى طرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقد عقدت المحكمة العسكرية في سجن عوفر الذي يقع بالقرب من بيتونيا غرب مدينة رام الله وحكمت على نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح بالسجن لمدة سبع سنوات وقد أكد ملوح في المحكمة أنه يفتخر بكونه أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1968، كما أكد أنه لا يعترف بشرعية محاكمته لعدة أسباب أهمها أنه دخل إلى المناطق المحتلة عام 67 ضمن إتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل عام 1996، لغرض حضور دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في غزة في ذلك العام. وكان الإذن بدخوله من خلال معرفة السلطات الإسرائيلية بموقعه في التنظيم، وهذا الموقع كان أحد الأسباب التي حدت بحكومة إسرائيل في حينه بالسماح له بالدخول أسوة بالعشرات من القياديين من كافة الفصائل. والسبب الثاني الذي جعله يطعن بشرعية محاكمته هو أنه تم إختطافه من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ولذلك فليس لإسرائيل الحق في محاكمته وكان ملوح قد اعتقل في 12 - 06 - 2002.
وأشار المحامي محمد نعامنة أفاد بأن ملوح قد وجهت له تهمة الإنتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والغريب في الأمر أن لائحة الإتهام تشير إلى أن بداية إنتمائه للجبهة هو في عام 2000 وحتى يوم إعتقاله. ويعلل المحامي نعامنة ذلك لتبرير إعتقاله ومحاكمته بغض النظر عن الإذن الذي أعطي له سابقاً. وذلك لأنه بإندلاع إنتفاضة الأقصى عام 2000، شكل ذلك للمدعي العسكري فرصة لإختلاق مبررات تغير الظروف وانتقال الوضع من حالة سلم إلى حالة حرب، وبالتالي فإن كون عبد الرحيم ملوح يتبوأ مركزاً قيادياً في الجبهة الشعبية فإنه يتحمل مسؤولية ما يقوم به التنظيم، وهذه تعتبر التهمة الثانية التي توجه له. ويضيف نعامنة أن بند التهام الثاني أشار إلى انتخاب ملوح لمنصب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في شهر 10-2001، كان ذلك بعد موت أبو علي مصطفى، وهنا تكمن الغرابة في بند الإتهام الثاني، فالمدعي العسكري يحاول المراوغة في التفاصيل وكأن أبو علي مصطفى قد مات نتيجة إلتهاب رئوي وليس نتيجة لعملية إغتيال متعمدة ومقصودة. وأضاف نعامنة :" في قرار الإدانة هناك بعض التفاصيل في البند الأول تمت تبرئته ملوح منها، وبالتحديد بما يتعلق بإشتراكه في لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، وقضية أخرى تمت تبرئته منها هي محاولة المدعي العسكري أن ينسب لملوح علاقة بأعمال تفجير وإدخال سيارات مفخخة إلى المدن الإسرائيلية.
ويشير المحامي نعامنة إلى التناقض الذي وقعت فيه المحكمة العسكرية فمن ناحية تمت تبرئته من أي علاقة بأعمال العنف ومن ناحية أخرى بررت فرض السجن الفعلي 7 سنوات لأنه يتحمل المسؤولية المعنوية عن كل أعمال العنف التي ينسبها المدعي العسكري للجبهة. وهذا يدل على أن الدوافع الكامنة وراء هذه المحكمة هي دوافع سياسية محض ولا تمت بصلة للإعتبارات الأمنية.
ويعتقد نعامنة كأحد محامي ملوح أن المستهدف الرئيسي تنظيم الجبهة الشعبية بحد ذاته، ولذلك فليس صدفة أن يتم إغتيال أبو علي مصطفى وأن يتم إعتقال الأمين العام المنتخب أحمد سعادات وهو إعتقال غير قانوني ولا يستند إلى أي شرعية، وبعد ذلك يأتي إعتقال عبد الرحيم ملوح وإصدار حكم جائر ضده بالإضافة إلى إعتقال العديد من قيادات الجبهة الشعبية سواء كان الإعتقال إدارياً أو بصورة أحكام فرضت بتهم مختلفة.

فلسطين
21 - 11 - 2004