أدانت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء مساعدا سابقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين بتهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الثقة فيما اعتبره الادعاء انتصارا هاما في الحرب على الفساد.
وأدانت هيئة محكمة الاستئناف المشكلة من تسعة قضاة شمعون شيفيس مدير مكتب رابين قبل اغتياله على يد يهودي قومي متطرف في 1995 بتهمة استغلال منصبه في مساعدة اصدقاء على الحصول على صفقات اعمال.
ويأتي قرار الادانة بمثابة انتصار لممثلي الادعاء الذين يتحدثون عن زيادة في ظاهرة المحسوبية. وكانت محكمة سابقة قد برأت شيفيس من تهمتي الرشوة والتربح باستغلال المنصب الا ان الادعاء استأنف الحكم واتهمه بالاحتيال وخيانة الثقة في محاولة للحصول على سابقة قانونية يأمل من خلالها الادعاء التصدي للفساد في الدوائر الرسمية في البلاد.
وقال النائب العام الاسرائيلي يهوشوا لامبر للصحفيين ان هذه السابقة ستطبق على عدد من التحقيقات في قضايا فساد ضد مسؤولين في الدولة وستكون بمثابة اطار لمعايير خيانة الثقة من جانب المسؤولين.
وقد اتهم شيفيس بمساعدة اصدقاء له على ترويج مشروعات بناء واستخدام نفوذه لترتيب زيارة لرئيس دولة لم يكشف النقاب عنه اراد بعض معارف شيفيس بيع اسلحة له. ونفى شيفيس التهم.

وقد تخلى الادعاء عن المطالبة بسجن شيفيس في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف الحكم الابتدائي.
وكان شيفيس من مساعدي رابين المقربين واصبح مديرا لمكتبه لدى انتخابه رئيسا للوزراء في 1992. وبعد اغتيال رابين تحول شيفيس الى دنيا الاعمال واصبح استشاريا في هذا المجال.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية ايدت في اغسطس اب الماضي قرارا للمدعي العام مناحيم مازوز بعدم رفع دعوى تتعلق بالفساد والرشوة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وكانت تهدد بالاطاحة به.

رويترز - القدس
30 - 11 - 2004