تونس في 26 فيفري 2005
المجلس الوطني للحريات في تونس

أكّدت وكالة الأنباء الرسمية "تونس إفريقيا للأنباء" يوم الجمعة 25 فيفري الخبر المنشور بالصحيفة الإسرائيلية "يوديعوت أحرنوت" عن الدعوة الرسمية التي وجهها بن علي إلى الجنرال أريال شارون للقدوم إلى تونس بمناسبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنظّم بتونس في نوفمبر 2005.
والمجلس الوطني للحربات يعبّر عن صدمته بهذا النبأ ويعتبره عملا استفزازيا لا مسؤولا من قبل رئيس الجمهورية. فالجنرال شارون قد أدين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني وأثبتتها مختلف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان... لقد واصل طيلة ولايته على رأس الحكومة الإسرائيلية نهج الاحتلال بما لم يسبق له مثيل في فرض المعاناة على المدنيّين وبسياساته العنصرية ببناء جدار العار وبمضاعفة سياسة الإذلال وافتكاك الأراضي. ولقد دأب على ممارسة المذابح ضد المدنيّين وتهديم المنازل بالبلدوزرات وقلع أشجار الزيتون وقد دمّرت آلاف المنازل في غزة أثناء تولّيه رئاسة الوزراء وعرف بكونه العقل المدبر للجرائم المستهدفة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقد كان أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي وعلى رأس وزارة الدفاع أوّل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وخرق اتفاقيات جينيف بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وكان السبب في قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
لقد أشرف الجنرال شارون مهندس اجتياح لبنان سنة 1982 على قتل أكثر من ألفين من السكان الفلسطينيين في مخيّمي صبرا وشاتيلا. وتمّت ملاحقته في جوان 2001 من قبل 28 من الناجين من المجزرة أمام القضاء البلجيكي. ولكنّ الضغوطات السياسية أدّت في النهاية إلى ردّ المحكمة للدعوى رغم أنّها كانت قد نظرت من قبل في جرائم الحرب الرواندية ورغم تقديم المحامين النائبين عن الضحايا ملفا يتضمّن التقارير التي حررتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية عن المفاوضات التي جرت بين العسكريين الإسرائيليين والميليشيات المسيحية والذي يتبين منه إصرار وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أريال شارون على "تطهير" المخيمات وقيام اتفاق بين الجنرالات الإسرائيليين وممثلين عن الكتائب على أن يتحمّل هؤلاء الأخيرون المسؤولية الكاملة عما حدث.
وفي 12 ديسمبر 1982 اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المذبحة جريمة حرب، لتبقى أحداث صبرا وشاتيلا إحدى الصفحات التاريخية القاتمة عن فضائع ما بعد الحرب مثلها مثل مجازر" صربرينيتشا"
ولايزال المشتكون إلى الآن ينتظرون في المخيمات كلمة العدالة الفاصلة في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
إنّ المجلس الوطني للحريات :
- يعتبر أنّه لا محلّ للجنرال أريال شارون في تونس ضيف شرف بل مكانه أمام محكمة الجنايات الدولية لمساءلته عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- يعتقد أنّ هذه الدعوة تعد استهانة من قبل رئيس الجمهورية بمشاعر التونسيين وتجاهل روابط التعاطف والتضامن التي تربطهم بالشعب الفلسطيني والتي تجلّت أثناء رحيل الفلسطينيين عن بيروت سنة 1982.
- يتمنى أن لايكون ذلك ردة فعل أوّلية من قبل نظام بن علي عن فقدانه الشرعية الدولية أثناء المرحلة التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات المنعقدة بجينيف هذا الأسبوع باعتباره نظاما تسلطيا يستضيف المرحلة الثانية من قمة المعلومات وهو ما يدفعه لتعويض ذلك بسياسة الهروب إلى الأمام والانصياع لإرادة الإدارة الأمريكية.
- يطالب الحكومة التونسية بالتخلّي عن هذا القرار اللامسؤول والتراجع عنه حتى لا يحمّل التونسيّن المهانة.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين