الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيــــــان

اعتقال و متابعة و محاكمة خمسة نقابيين و نقابيات بالجديدة
يحول العمال الضحايا إلى جناة و يشجع المُشغلين على انتهاك قوانين الشغل

تم يوم 26 نونبر 2004 تقديم خمسة نقابيين (2 عمال في حالة اعتقال و 3 عاملات في حالة السراح المؤقت) أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة و ذلك بعد اعتقالهم التعسفي يوم 24 نونبر و اتهامهم بعرقلة حرية العمل وفقا للفصل 288 السيئ الذكر و للفصول 263 و 267 و 400 من القانون الجنائي.
و قد رفضت هيئة المحكمة السراح المؤقت للنقابيين المعتقلين و أجلت المحاكمة إلى يوم الإثنين 29 نونبر بعد الزوال.
و حسب التقرير الذي توصل به المكتب المركزي من فرع الجمعية بالجديدة فقد تعرض النقابيون و النقابيات من جديد لاعتقالات انتقامية تعسفية، حُولوا من خلالها إلى رهائن حيث طلب رجال الدرك من مسؤول نقابي تعيين بعض النقابيات و النقابيين المضربين للإدلاء بتصريحاتهم حول مشاكلهم، فإذا بهم يحولون إلى معتقلين و يقدمون للعدالة بتهم لا أساس لها من الصحة. و لازال رجال الدرك يضغطون بشتى الوسائل غير القانونية على العاملات و العمال المضربين قصد الإلتحاق بالعمل.
و من المعلوم أن اعتقالات يوم 24 نونبر جاءت بعد اعتقالات أخرى تمت يوم 12 نونبر الأخير على إثر الإضراب المفتوح المصحوب بالإعتصام الذي دخل فيه مئات العمال و العاملات - بضيعة "لا كليمنتين" لصاحبها بناني سميرس المنتجة و المصدرة للورود و الموجودة قرب مدينة أزمور - منذ 12 نونبر من أجل مطالب قانونية و عادلة.
و تتمثل مطالب العمال و العاملات، المنضويين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل منذ فبراير 2004، في احترام مقتضيات مدونة الشغل - المنتهكة بشكل سافر من طرف المشغل بدراية تامة من ممثلي وزارة التشغيل و السلطات المحلية - و في احترام الحق النقابي خاصة عبر إرجاع أعضاء المكتب النقابي المطرودين تعسفيا من العمل و عبر فتح مفاوضات مع المكتب النقابي.
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
- يندد بعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل و في مقدمتها الحق النقابي و الحق في الأجر القانوني و الحق في الضمان الإجتماعي و في مدة العمل القانونية و يطالب السلطات بالكف عن غض الطرف عن انتهاك قوانين الشغل في واضحة النهار.
- يندد بالإعتقال التعسفي الذي تعرض له النقابيون و النقابيات مذكرا في نفس الوقت بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي و مطالبا بالإفراج عن النقابيين المعتقلين.
- يطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع النقابيين و النقابيات المعتقلين و المتابعين و بالعمل على جعل حد لتجريم حق الإضراب و هو الحق الإنساني و الدستوري بينما يتم نهج سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة للمشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

عن المكتب المركزي
27 - 11 - 2004