أظهرت رسالة نشرت يوم الثلاثاء أن ادارة الرئيس جورج بوش طلبت من الكونجرس الامريكي سرعة الموافقة على رفع حظر على تقديم قروض من بنك التصدير والاستيراد الامريكي لمشروعات في ليبيا.
وقالت الرسالة ان توقيت اتخاذ هذا القرار له أهمية كبيرة لمساعدة الشركات الامريكية على الاستثمار في ليبيا.
وأبدت شركات النفط الغربية الكبرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.
ومن المعتقد أن ليبيا تملك احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 36 مليار برميل وأن فيها 12 حقلا تبلغ احتياطيات كل منها مليار برميل على الاقل.
وقال ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية في الرسالة التي وجهت الى اعضاء الكونجرس الرئيسيين يوم الاثنين "ان استمرار هذا الحظر على برامج بنك التصدير والاستيراد في ليبيا لا يتفق مع السياسة العامة للادارة."
وأضاف ان هذه السياسة تهدف الى اتاحة الفرص المتساوية أمام الشركات الامريكية للتنافس مع الشركات الاجنبية في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة الامريكية لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.
واتهم منتقدون بوش بالتعجل في تخفيف العقوبات الاقتصادية على ليبيا لافادة الشركات التي قدمت منحا للحملة الانتخابية وهي تهمة نفاها البيت الابيض.
وطلب ارميتاج في الرسالة من الكونجرس ادراج ما ينص على رفع الحظر في تشريع أشمل يتوقع ان تتم الموافقة عليه الشهر الجاري.
ويجيء هذا الطلب بعد قرار أمريكي صدر في سبتمبر ايلول لالغاء الحظر التجاري المفروض على ليبيا بعد أن تخلت عن أسلحة الدمار الشامل ودفعت تعويضات لضحايا حادث تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا في ديسمبر كانون الاول عام 1988.
ولاتزال بعض القيود سارية على ليبيا كما أن بوش لم يرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب.

رويترز - واشنطن
16 - 11 - 2004