دعا حزب المعارضة الشرعية الرئيسي في تونس التونسيين يوم الخميس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم قائلا أنها ستفتح الطريق أمام الرئاسة مدى الحياة.
ويسعى الرئيس زين العابدين بن علي الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما لإعادة انتخابه في 24 أكتوبر تشرين الأول إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين من أحزاب معارضة شرعية صغيرة.
وقال نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب علماني ذو وجهة اشتراكية في مؤتمر صحفي إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في ظروف دستورية وقانونية وسياسية تفتقر إلى الحرية وستفرز حكم رجل واحد يحتكر كل السلطات.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يسعه إلا أن يقاطع هذه الانتخابات ويدعو الشعب التونسي إلى مقاطعتها.
ويقول دبلوماسيون ومحللون أن فرص منافسي بن علي الثلاثة لهزيمته محدودة للغاية حتى لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة في بلد تقول جماعات حقوق الإنسان في تونس والخارج انه لم يشهد انتخابات حرة خلال 48 عاما.
ويقولون إن بن علي يحظى بدعم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم مليوني عضو ونقابات العمال والأعمال الرئيسية في البلاد.
وبينما يعزو إليه مؤيدوه الفضل في الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير في منطقة مضطربة يقول منتقدوه إن ذلك تحقق من خلال قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في الصحافة.
وكان بن علي (68 عاما) الذي تنتهي مدة ولايته المؤلفة من خمسة أعوام في وقت لاحق هذا العام قد تولى السلطة في 1987 بعد إعلان إصابة الحبيب بورقيبة الرئيس مدى الحياة ومؤسس تونس الحديثة بخرف الشيخوخة.
وأثار حصوله على 99.5 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 1999 الدهشة في الخارج وهو ما حدث أيضا عندما جاءت نتيجة استفتاء اجري في عام 2002 تأييد 99 في المائة من الناخبين لدستور جديد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2014 إذا ما انتخب لولايتين أخريين.
ويقول معارضون انه يحاول إحياء نظام الرئاسة مدى الحياة الذي بين بورقيبة عدم صلاحيته. ولكن مؤيديه يقولون انه الرجل المناسب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق مزيد من الديمقراطية.
وقال الشابي أن الانتخابات الرئاسية ستفتح الباب من جديد أمام حكم الرئاسة مدى الحياة الذي جربه التونسيون ورفضوه.
وسيتنافس في نفس يوم الانتخابات الرئاسية أكثر من 300 مرشح من ستة أحزاب شرعية معارضة إضافة إلى حزب التجمع الحاكم على 189 مقعدا بالبرلمان الذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه مجرد أداة لإقرار سياسة الرئيس.

© رويترز - تونس
30 - 09 - 2004