أولا : تؤكد أن نسب ال90 % و ما فوق سواء تعلقت بالمشاركة أو بالنتائج تدين نفسها بنفسها وتبين أن ما حصل لا علاقة له بانتخابات حرّة وديمقراطية تكرّس إرادة الشعب.

ثانيا : كما تؤكد أن هذه النتائج التي لم تفاجئ أحدا، هي نتاج طبيعي لما سبق أن نبهت إليه الأحزاب الموقعة عديد المرات من تلاعب بالدستور وإرساء للرئاسة مدى الحياة وإقصاء للقوى السياسية المعارضة من المنافسة وغياب لمناخ من الحرية والاطمئنان ولحياد الإدارة ولاستقلالية القضاء وهو ما يعني فقدان الشروط الدنيا لانتخابات حرّة.

ثالثا : تعتبر أن هذه المهزلة تعمّق القطيعة بين السلطة والمجتمع وتطرح بحدّة مسألة شرعية النظام القائم وتبقي قضية النقلة الديمقراطية قائمة برمتها.