منذ سنوات و الاعتقالات مستمرة بشكل يثير الاستغراب فمن معتقل الرأي إلى معتقل بتهمة باطلة كتعامله مع دولة أجنبية وآخرون لحضور محاضرة أو حيازتهم مطبوعات ممنوعة سياسية منشورة على الانترنت أو تشكيلهم لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان وقد تطور الأمر أخيرا ربما لأنهم ظهروا بصورة محرجة أمام دول العالم فقاموا بدفع أجهزة الشرطة الجنائية لتوقيف من يرغبون باعتقاله لأسباب سياسية أو محاربته الفساد و ذلك بتهم جنائية مثل البحث عن سلاح أو تهم أخلاقية .
في /9/4 تم استدعاء الصديق عبد الكريم ضعون إلى الأمن الجنائي في السلمية بحجة أن لديهم سؤالا يريدون الإجابة عليه و لن يأخذ الأمر من وقته سوى دقيقتين ,لبى عبد ذلك الاستدعاء سريعا مطمئن البال ,و لكن سرعان مازالت هذه الطمأنينة إذ أنه بمجرد ظهوره على باب المخفر وتعريفه عن نفسه أمسكوا به و زجوه في السجن مع القتلة و اللصوص وهو يقول لهم (يا جماعة أنا مو عامل أي شي أنتم قلتم أنه مجرد سؤال و جواب فلماذا التوقيف )
فكان الرد عليه (ليس لنا أي دخل في هذا الموضوع جاءت الأوامر من فوق و ما علينا إلا تنفيذ الأوامر )
منعت عنه الزيارة فحتى زوجته لم تستطع أن تراه و حتى أهله لم يستطع أحد منهم على مكالمته و هم حائرون و يتساءلون عن سبب توقيفه بدون أي جواب من قبل الشرطة إلا هذه هي الأوامر ,ولا نعلم شيئا . فقاضي التحقيق المناوب زجه في السجن بدون أن يعلن سبب توقيفه .
و في اليوم التالي عرض على قاضي آخر و حينها عرفت التهمة التي نسبت إليه منذ سنة و هي تزوير مهمة صحية (الكشف عن التدرن في التجمعات البشرية و قد أثبت التحقيق في حينها بأنها غير مزورة ) و رفض القاضي الثاني الاستماع إلى الشهود و رد أيضا طلب المحامي من أجل إخلاء سبيله . فأعيد إلى السجن فأعلن الإضراب عن الطعام . في اليوم الثالث طلبنا من الطبيب الشرعي أن يقوم بزيارته من أجل إقناعه بالكف عن الإضراب عن الطعام , و بعد أن حضر الطبيب الشرعي إلى دار المنطقة طلب إليه الانتظار بضع دقائق ,و عندما مل الانتظار سأل عنه مرة أخرى , فقيل له لقد تم نقله إلى سجن حماة المركزي .
وكان خبر نقله إلى حماة مفاجأة أصابتنا جميعا بالذهول , و قد حمدنا الله كثيرا لأنه لم يتعرض للتعذيب من أجل إجباره على الاعتراف بالتزوير ( كما جرت عليه العادة في سجن سلمية ).
في سجن حماة حضر النائب العام , (مشكورا لزيارته) وأقنعه بالكف عن الإضراب عن الطعام وإن براءته واضحة .
و بعدها استؤنفت إلى قاض آخر و آخر و تم الاستماع للشهود فاستبشرنا خيرا ,حيث أن كل ما قاله الشهود يدل على براءته , و انتظرنا حكم القاضي و هو البراءة بكل تأكيد ,لكن إخطارا من الأعالي هاتف القاضي و عدنا إلى أول القضية ,و تذكرنا هذه القضية بقضية(كافكا).
و نحن الآن نتساءل بحيرة لمصلحة من هذه الاعتقالات و التوقيفات ؟
هل هي في مصلحة الوطن ؟
لا أعتقد ذلك فليس في مصلحة الوطن اعتقال شخص مثل عبد الكريم ( الموظف المخلص و الإنسان الحريص على الصحة و البيئة من الطراز الأول )
و هل يا ترى من مصلحة الوطن أن يبقى شخص مثل د. عماد الزير المحترم خارج السجن و الذي أقيل من منصبه بسبب فساده الإداري وهو الذي كتب التقرير إلى الأمن متهما عبد الكريم بالتزوير كرد فعل على ما قامت به اللجنة النقابية التي من ضمنها عبد الكريم باستدعاء هيئة الرقابة و التفتيش التي أثبتت بعد التحقيق صحة فساده الإداري التي زكمت الأنوف .
في نهاية عريضتي أكتب للسادة القضاة رجاء انظروا لقضية عبد الكريم و في كل قضية مشابهة بعين العدالة لا بعين الأمن العسكري أو غيره ,
رجاء أن تضعوا استقلالية القضاء في حسبانكم ’وأن تعملوا بالشفافية و الموضوعية التي يريد
السيد الرئيس أن يعودنا عليها , و أن يتم الإفراج عن الصديق عبد الكريم ضعون لأنه أصبح واضحا للجميع أنه بريء من أي جرم أو جناية يمكن أن يعاقب عليها ,
وأن السبب الوحيد لاعتقاله أنه يعمل كناشط بيئة و حقوق إنسان .

النشرة الإخبارية
29 - 09 - 2004

الحرية للزميل أكثم نعيسة
رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان
الحرية للزميل عبدا لكريم ضعون عضو مجلس الأمناء
الحرية للزميل خالد علي
الحرية لجميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا