اجتمع ممثلو 13 دولة عربية في العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء للنظر في التحديات التي تواجه الأسرة العربية من فقر وأمية وتشريعات غير ملائمة.
واتفق الخبراء في الاجتماع الذي يعقد بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة على انه رغم التقدم الذي تمكن الكثير من الدول العربية من تحقيقه في بعض المجالات المتعلقة بدعم الأسرة فان التحديات لا تزال عديدة.
وقالت مرفت التلاوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ان المنطقة العربية "تواجه تحديات إقليمية إضافية وخاصة إلى جانب التحديات الدولية واهمها الحروب المتكررة والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي."
وأضافت أن عدم الاستقرار السياسي والحروب في عدد من الدول العربية اثر على عملية التنمية مما هدد وحدة الأسرة وكيانها. وحذرت التلاوي من الآثار السلبية التي تخلفها مشاكل الأسرة مثل الأمية وارتفاع البطالة والفقر وعدم موائمة قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة لمتطلبات العصر.
ولكن التلاوي أشادت بالانجازات التي شهدتها بعض الدول العربية مثل تعديل بعض القوانين لتحسين وضع الأسرة والمرأة في مصر والأردن وإنشاء المجالس العليا والهيئات واللجان الوطنية الخاصة بالأسرة في كل من الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان وسوريا.
ويناقش المشاركون على مدى يومين السياسات والتشريعات التي تساعد في تطوير الأسرة العربية وزيادة التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشادت منى غانم مدير دائرة المرأة والأسرة في جامعة الدول العربية بإنشاء محاكم تعنى بشؤون الأسرة كما حدث في مصر. ودعت غانم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى زيادة المبادرات لدعم الأسر مثل المشاريع التنموية وتوعية الأسر.
وتم دعوة شباب من كافة الدول المشاركة تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما لإبداء رأيهم وتعزيز دورهم في القضايا الأسرية. وقالت غانم "إننا جميعا نتطلع إلى أسرة عربية تسهم في التنمية وتعمل على نشر ثقافة السلام ومد جسور التواصل من اجل مستقبل آمن للبشرية جمعاء."

وكـــالة رويـــتـــرز للأنــبــاء
عـمـان - 05 - 10 - 2004