نشرة إخبارية - أخبار عامة

• قامت مجموعة من المحامين بتقديم عريضة لإلغاء المادة 137 من قانون العاملين الموحد حيث تخول طرد أي عامل في الدولة بدون تبرير الأسباب أو الاستئناف وقد وقع عليها مجموعة من المحامين و هي مطروحة اليوم من اجل التوقيع العام عليها.

20 - 11 - 2004
وقعوا معنا ودافعوا عن مستقبلكم

سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية،
أقر مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 - 11 - 2004 مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة ومن ضمنه المادة 137 التي تعطي لرئيس الجمهورية (بعد التعديل الأخير) الحق بصرف أي عامل بالدولة دون إبداء الأسباب وتحجب الفقرة الثانية من المادة المذكورة عن العامل المصروف استعمال حقه الدستوري باللجوء للقضاء للطعن أو التظلم من القرار المذكور. وحيث أن المادة 137 المذكورة وخاصة فقرتها الثانية مخالفة لنصّ الدستور ولا سيما المادة 28 منه التي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون، كما تنتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، كما أنها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية واللتين وقعت والتزمت سوريا بهما . وحيث أن مجلس الشعب قد تجاهل القيام بواجبه من جهة الدفاع عن مصالح من يفترض به أن يمثلهم أو لجهة مراقبة القوانين التي تعرض عليه للتأكد من عدم مخالفتها للدستور الذي يعتبر المرجع الأول لكل القوانين أو للاتفاقيات الدولية التي وقعت والتزمت بها سوريا والتي تعبير بمرتبة أعلى من القوانين الداخلية وواجبة التطبيق. وحيث أنه من صلاحياتكم الدستورية مراقبة القوانين من هذه الناحية . لذلك فإننا نرجو منكم عند إحالة مشروع هذا القانون إليكم لإصداره بمرسوم حسب الأصول الدستورية , استخدام صلاحياتكم ومنع انتهاك الدستور والاتفاقيات الدولية، بالاعتراض عليه وردّه إلى مجلس الشعب لإزالة المخالفة الدستورية التي يتضمنها بالفقرة الثانية من المادة 137 منه وتعديلها بما يسمح للمتضررين بمراجعة القضاء واستعمال حقهم الذي نصّ عليه وحفظه الدستور .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

• اليوم تستمر محاكمة الطالبين محمد عرب ومهند الدبس أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية الإحتجاجات التي قام بها طلاب كليات الهندسة.

- في صباح يوم الخميس 18 - 11 - 2004 جاءني عنصران عرفا عن نفسيهما بالاسم وأنهما من الأمن السياسي. كانا يحملان لي بلاغاً يأمرني بالتوقف عن كتابة المقالات، والتوقيع على تعهد بذلك. البلاغ صادر عن رئيس شعبة الأمن السياسي جواباً على اقتراح تقدم به رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية لأسباب أجهلها. فالمقالات التي أكتبها والتي يُنشر أغلبها في صحف لبنانية تدخل إلى الأسواق السورية بعد الرقابة عليها، ولم يُمنع أي عدد من الأعداد التي تحتوي على مقالات لي. رفضتُ طبعاً الامتثال لهذا الأمر، لأنني من البديهي ألا أمتنع بإرادتي عن ممارسة حق من حقوقي الطبيعية. وكذلك لأن الجهة الآمرة لا يحق لها اتخاذ إجراء كهذا. فحتى لو أمكنها منع صحف سورية أو غير سورية من النشر لي أو لغيري من الكتّاب الذين لا يروقون لها فلا تستطيع منع الكتّاب من التعبير عن آرائهم إلا باعتقالهم. وهذا الإجراء يمكنها أن تقوم به حين تشاء في ظل غياب قوانين تحمي المواطن السوري وتصون حقوقه، كما عُرف عنها خلال العقود السابقة، وكما خبرت ذلك بنفسي من اعتقالي لمدة سبع سنوات بتوقيف عرفي. آمل ألا يكون هذا الأمر فاتحة لإجراءات أمنية جديدة تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية مخالِفة الرخاوة الأمنية البسيطة وغير المقوننة التي لمسناها منها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كانت كافية لأن تجعلنا نتوقع منها المضي باتجاه إطلاق الحريات وإقرار الحقوق وتمكين السلطة القضائية من ممارسة دورها في حماية المواطنين من تجاوزات المؤسسات والأجهزة الأمنية. لذلك فإن إجراءاً كهذا، خاصة إذا طاول كتّاباً آخرين، سيكون مؤشراً على عدم جدية السلطة بما تعد به وما يُتوقع منها من إصلاحات تنقل البلاد إلى دولة المواطنة وليس العودة بها إلى عقود مضت لا تشكل مصدر فخر أو مباهاة للسوريين حتى من كان منهم في السلطة. أخيراً، سيكون طيباً للمؤسسة الأمنية ذاتها أن تراجع خطوتها المتخذة بحقي لأن فيها من المؤشرات السلبية ما يتجاوز حالتي الشخصية.

لؤي حسين
20 - 11 - 2004

• دعت مجموعة من الأحزاب الكردية ونشطاء حقوق الإنسان للاعتصام يوم الأحد المقبل أمام محكمة امن الدولة العليا في دمشق احتجاجا على محاكمة ال15 من الأكراد المعتقلين على خلفية أحداث القامشلي.

• وصلتنا أخبار عن إطلاق سراحه من البحرين - بعد تدهور حالة الناشط في حقوق الإنسان البحريني عبد الهادي الخواجة ومع كل المطالبات المحلية والدولية لوقف حالة انتهاك حقوق الإنسان وتغييب القانون في البحرين فان السلطات هناك مازالت تصم أذنيها عن هذه المناشدات. كما أن هناك مازال 13 ناشطا في حقوق الإنسان رهن الاعتقال. وقد حكم بعام سجن - ولاحقا صدر مرسوم من الملك بإطلاق سراحه وكان وصلنا سابقا هذا التقرير عن حالته الصحية :

وصلنا تقرير يفيد نقل الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة للمستشفى العسكري بعد أن أغمى عليه نتيجة انهيار كامل في قواه وعدم قدرته على الحركة أو الكلام. وتجدر الإشارة إلى أن الخواجة قد بدأ إضرابه عن الطعام والماء من بعد ظهر الأحد الفائت احتجاجا على الاعتقال التعسفي واحتجاز السلطة ل29 مواطناً شاركوا في النشاطات السلمية التي دعت لها لجنة التضامن في 28 أكتوبر ضمن فعالياتها المطالبة بالإفراج عنه وعودة مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد أفرجت النيابة في وقت سابق عن 16 احتجزت 13 حتى الخميس 26 نوفمبر حيث سيتم استدعائهم للنيابة العامة للمرة الثالثة منذ يوم اعتقالهم. وقد أعلن الخواجة بأنه لن يفك الإضراب حتى يفرج عن جميع من أعتقل تضامناً معه. وقد ناشدت لجنة التضامن مع الخواجة المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذ حياته المعرضة للخطر بعد ان بدت آثار التدهور على صحته وهناك قلقٌ كبير عليه.

لجنة التضامن مع الحقوقي الخواجة
المنامة - البحرين 18 نوفمبر 2004م
الساعة التاسعة والنصف مساء

بعد المعالجة الطبية التي أعقبت الانهيار الصحي الذي صاحب الإضراب الكلي (طعام وماء) الذي قام به الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، إستقر الوضع الصحي له، خصوصاً بعد ان قرر تخفيف إضرابه للطعام فقط. وقد بدا جسم الخواجة نحيفاً جداً، وعاد صوته بعد أن أختفي نتيجة تأثر الحبال الصوتية بالجفاف الكبير الذي أثر على أجزاء أخرى من جسمه. وتجدر الإشارة إلى أن الخواجة قد بدأ إضرابه عن الطعام والماء من بعد ظهر الأحد الفائت احتجاجا على الاعتقال التعسفي واحتجاز السلطة ل29 مواطناً شاركوا في النشاطات السلمية التي دعت لها لجنة التضامن في 28 أكتوبر ضمن فعالياتها المطالبة بالإفراج عنه وعودة مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد أفرجت النيابة في وقت سابق عن 16 احتجزت 13 حتى الخميس 26 نوفمبر حيث سيتم استدعائهم للنيابة العامة للمرة الثالثة منذ يوم اعتقالهم. وقد أعلن الخواجة بأنه لن يفك الإضراب حتى يفرج عن جميع من أعتقل تضامناً معه. من جانب آخر وعلى إثر الأخبار المتواترة عن الوضع الصحي للناشط الحقوقي الخواجة وما آل إليه الوضع في الجلسة السابقة، أرسلت منظمة العفو الدولية خطاباً للسلطات البحرينية تعرب فيه عن قلقها على الوضع الحقوقي في البلاد وكذلك عن الحالة الصحية له كما تستفسر عن الأسباب التي دعت لحل مركز البحرين لحقوق الإنسان. كما أشارت في بيانها رقم 294 الصادر يوم الخميس الماضي الى قانون العقوبات الذي "تتسم بعض مواده بالغموض، ويمكن استخدامها لقمع معارضي الحكومة". الى جانب ذلك استفسرت عن المعتقلين المتضامنين مع الخواجة الذين أضربوا عن الطعام إحتجاجاً على إعتقالهم التعسفي. وقد أخبرت منظمة العفو الدولية أنها سوف تبعث مندوباً لحضور جلسة الغد المفترض ان يتم فيها نطق الحكم والتي أعلن الخواجة مقاطعته لها. وتشير المصادر على وصول موفدة العفو وهي المحامية البريطانية جوانا اويدرين والتي حضرت جلسة محاكمة مركز البحرين لحقوق الإنسان لهذا اليوم بحضور 12 محامياً يترافعون عن المركز. وكان الخواجة قد أرغم على حضور الجلسة السابقة وكان شبه عاري وحافي القدمين كما بدت عليه آثار استخدام القوة المفرطة، وكان ذلك محل قلق المنظمات الحقوقية التي شجبت ذلك التصرف من السلطات. وتعتبر جلسة الغد، حسب ما أشار القاضي، هي لنطق الحكم بعد ما أحتجز الخواجة منذ 26 سبتمبر الماضي إثر مشاركته في ندوة الفقر والوضع الاقتصادي في البحرين التي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان بنادي العروبة. وفي هذه الندوة، انتقد الخواجة أداء الحكومة موجها اللوم لرئيسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي احتفظ بهذ الموقع لأكثر من ثلاثة عقود. وبشأن جلسة الغد، 21 نوفمبر، والتي سيتم فيها إصدار الحكم في قضيته، فقد جدد الخواجة موقفه في اعتبار المحاكمة "غير عادلة" لعدم استقلالية القضاة في البحرين وخصوصا ان الحكومة في هذه القضية هي الخصم والحكم. إضافة لذلك، أستند القاضي في هذه القضية لقوانين غير دستورية، صدرت في غياب المؤسسة التشريعية وتتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع المواثيق الدولية كما تم أدانتها على أكثر من صعيد ومنظمة، على رأسها منظمة الأمم المتحدة. وحيث أن كل ما يصدر عن هذه المحكمة سيكون سياسياً وموجهاً من السلطة التنفيذية، فإن الخواجة سيمتنع عن حضور جلساتها ويكرر دعوته للمحامين والأهل والمتضامنين مع قضيته إلى مقاطعتها. كما إنه لن يتقدم بطلب الاستئناف ضد أي قرار يصدر بحقه باسم المحكمة، بل سيواصل المطالبة بإطلاق سراحه باعتباره سجين رأي تم احتجازه بشكل تعسفي. وقد كان النائب العام عبد الرحمن بن جابر - أحد رؤساء محكمة أمن الدولة السيئة الصيت - قد وجه تهمتين لعبد الهادي الخواجة مستنداً لقانون العقوبات لعام 1976 المدان دولياً : الأولى "التحريض على كراهية النظام والإزدراء به" - حسب المادة من 165 من القانون، والثانية "بث إشاعات ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة" - حسب المادة 168 منه، وبينما تصل عقوبة التهمة الأولى إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى، تصل عقوبة التهمة الثانية إلى سنتين، كما تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة 45 يوماً. وقد أعلنت لجنة التضامن مع الخواجة مقاطعتها لجلسات المحاكمة، رافضة أي حكم يصدر منها لا يتماشى مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والمستند على قوانين الغاب كقانون العقوبات المدان دولياً. ولكنها دعت للمشاركة في إعتصام إحتجاجي على المحاكمة غير العادلة يوم غد أمام وزارة العدل.

لجنة التضامن مع الحقوقي الخواجة
المنامة - البحرين 20 نوفمبر 2004م

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين والمحرومي الجنسية والحقوق المدنية
دمشق - 21 - 11 - 2004
للاتصال والتنسيق والمشاركة في أعمال لجنة المتابعة يرجى الاتصال :
moutabaa@maktoob.com - moutabaa@maktoob.com - www.aktham.virtualactivism.net
تضامنوا معنا كتابة واتصالا من اجل سوريا بدون قانون الطوارئ