قال ناشط مصري امريكي يوم السبت انه يعتزم مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في مصر عام 2005 رغم تعرضه للاعتقال في السابق بسبب مراقبته لعمليات التصويت في انتخابات سابقة.
وكان سعد الدين ابراهيم امضى 15 شهرا بالسجن خلال معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات الى ان اعيدت محاكمته في مارس اذار 2003 وتمت تبرئته من اتهامات شملت تشويه صورة مصر وتلقي اموال بصورة غير مشروعة من الخارج لمراقبة انتخابات عام 1995.
وقال ابراهيم وناشطون اخرون في مصر والخارج ان الاتهامات كانت لها دوافع سياسية ساقها مسؤولون أغضبهم نشاطه المتعلق بمراقبة عملية التصويت والدفاع عن حقوق الاقليات.
وقالت السلطات المصرية ان القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هى ببساطة قضية جنائية.
وقال ابراهيم البالغ من العمر 66 عاما لرويترز "ساقوم بذلك (مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية)...وأنا على ثقة من ان ذلك سيثير حنق السلطات ولكن هذه مشكلتهم."
ومن المقرر ان تجري انتخابات مجلس الشعب في عام 2005.
وتنتهي الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس مبارك ومدتها ست سنوات في اكتوبر تشرين الاول القادم. ويختار مجلس الشعب الخاضع لسيطرة الحزب الحاكم مرشحا واحدا للرئاسة يجرى عليه استفتاء شعبي.
وقال ابراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والامريكية "سيكون من المهم جدا مراقبة الاستفتاء الرئاسي. فالرئيس يحصل دائما على اكثر من تسعين في المئة ولهذا فمن المهم ان نرى عدد الذين يدلون بالفعل باصواتهم."
وقال ابراهيم ان مركز ابن خلدون الذي اعيد افتتاحه في يونيو حزيران 2003 بعد ان اغلقته السلطات سيعمل بالتعاون مع جماعات اخرى لارسال متطوعين الى مراكز الاقتراع لفحص اجراءات التصويت.
وشكا مرشحون خاصة ممن لهم صلات غير رسمية بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة من تعرضهم لمضايقات من جانب المسؤولين خلال انتخابات برلمانية سابقة.
وقالت الحكومة ان وجود قضاة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات 2000 كفل اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال مرشحو المعارضة ان القضاة لم تكن لديهم اي سلطة خارج مراكز الاقتراع.

رويترز - القاهرة
25 - 12 - 2004