قضت محكمة الجنايات بالقاهرة يوم الخميس على أحد مساعدي يوسف والي وزير الزراعة السابق وأحد أعضاء الحرس القديم في الحزب الوطني الحاكم بالسجن عشر سنوات لإدانته بتقاضي رشا في واحدة من أحدث قضايا الفساد التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.
وطالب القاضي عزت العشماوي في الحكم الذي قام بتلاوته نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع والي فيما يتعلق بوقائع القضية التي تشمل استيراد مبيدات تسبب السرطان.
وذكر العشماوي أنه على النيابة "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة لها تأثير مضر على الإنسان ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات وأصدر شهادات لتسجيلها."
وكان والي الذي عزل هذا العام من وزارة الزراعة بعد أكثر من 20 عاما على رأسها قد أدلى بالشهادة في القضية التي شملت الى جانب مساعده وكيل أول الوزارة يوسف عبد الرحمن 20 متهما اخرين. ولا يشغل والي الان الا منصب نائب رئيس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للشؤون الداخلية.
وقالت مصادر قضائية ان هذا الحكم يعني الزام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع والي وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من احتمال توجيه اتهامات تتعلق بوقائع القضية التي ترجع الى الفترة من عام 1997 الى 2002.
وقالت المحكمة ان عبد الرحمن (42 عاما) الذي كان يرأس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية "طلب وأخذ رشوة... واستغل النفوذ لتوقيع عقد اتفاق مع شركات مبيدات فرنسية ويابانية" بهدف السماح لها باحتكار السوق.
وأدينت الى جانب عبد الرحمن مساعدته راندا الشامي التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات. وقضت المحكمة بالسجن على 16 متهما اخر منهم مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص لمدد بين سنة وخمس سنوات في حين برأت متهما وأعفت اثنين من العقوبة لانهما تحولا الى شاهدين.
وبلغ اجمالي الرشا التي أدين عبد الرحمن بتقاضيها نحو 110 الاف دولار وأدينت راندا بتقاضي ما اجماليه نحو 125 ألف دولار وحوالي 60 ألف جنيه (9600 دولار).
ومن التهم الاخرى التي أدين بها عبد الرحمن الإضرار العمدي بالمال العام بما اجماليه 18 مليون جنيه (2.9 مليون دولار).

رويترز - القاهرة
23 - 12 - 2004