قال وزير شؤون مجلس الشعب المصري كمال الشاذلي إن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) ستجري في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني القادم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأحد عن الشاذلي قوله في اجتماع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ليل السبت ان مجلس الشعب الجديد سيجتمع في منتصف شهر ديسمبر كانون الأول.
وتنتهي فترة البرلمان الحالي التي تبلغ خمس سنوات في أكتوبر تشرين الاول المقبل. وكانت أحداث عنف قد شابت انتخابات المجلس التي أجريت في عام 2000 وشكا مرشحون معارضون من أن ناخبين يؤيدونهم لم يتمكنوا من الوصول إلى لجان الاقتراع. وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان إن كشوف الناخبين لم تكن سليمة. وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك بنسبة 85 في المئة من جملة الاصوات.
ويقول مراقبون سياسيون إن سلطة مجلس الشعب محدودة وان معظم السلطة التنفيذية في أيدي الرئيس الذي يرشحه للمنصب ثلث أعضاء مجلس الشعب على الاقل ويقر ترشيحه ثلثا أعضاء المجلس على الاقل ثم يجرى استفتاء عام عليه.
وتنتهي فترة رئاسة مبارك الحالية وهي الرابعة له في أكتوبر تشرين الأول القادم.
وقال مسؤول في مكتب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إن مجلس الشعب سيسمي المرشح لمنصب الرئيس في مايو أيار القادم.
ولم يقل مبارك إنه سيسعى إلى الفوز بفترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات. ولكن ليس هناك خليفة واضح له وبالتالي يفترض المراقبون أنه سيرشح نفسه مرة أخرى خاصة بعدما أبدت أحزاب وقوى سياسية اعتراضها على بادرة ترشيح ابنه جمال للمنصب.
ويعتقد المعترضون على ترشيح ابن الرئيس المصري أن تصعيدا سياسيا جرى له ليخلف والده. ويشغل جمال منصب أمين لجنة السياسات ذات النفوذ في الحزب الوطني الديمقراطي.
وطالبت أحزاب وقوي سياسية معارضة لما تسميه "توريث الحكم" بتعديل الدستور ليسمح بأكثر من مرشح لكن الحزب الحاكم قال إنه لا يعتزم تغيير النظام قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.

رويترز - القاهرة
02 - 01 - 2005