منحت محكمة امن الدولة الأردنية حليف تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي وثلاثة آخرين متهمين بالضلوع في هجوم بمتفجرات كيميائية جرى إحباطه عشرة أيام لتسليم أنفسهم وإلا سيحاكمون غيابيا.
وحملت الصحف الأردنية الإنذار الأخير الذي وجهته المحكمة يوم الأربعاء. وتحتجز الشرطة بالفعل تسعة مدعى عليهم اخرين في انتظار محاكمتهم التي يتوقع أن تتم قريبا.
وما زال الزرقاوي الأردني المولد الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى القبض عليه يراوغ القوات الامريكية في العراق حيث هو الهدف رقم واحد فيما تسعى القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى إحلال السلام في العراق.
وأعلن أنصار الزرقاوي مسؤوليتهم عن بعض أكثر التفجيرات الانتحارية وعمليات ذبح الرهائن دموية في العراق.
ويقول ممثلو ادعاء اردنيون ان الجماعة التي تعمل تحت اسم كتائب التوحيد خططت لشن هجمات على أهداف بينها السفارة الأمريكية ومقر المخابرات الأردنية بشاحنات محملة بمتفجرات كيميائية.
وظهر المدعى عليهم وبينهم سوريون على شاشة التلفزيون الأردني في ابريل نيسان واعترفوا بالمؤامرة قائلين ان الزرقاوي هو الذي أمرهم بشن الهجوم.
وقال محامو الدفاع ان الاعترافات انتزعت قسرا وان الحكومة الموالية للولايات المتحدة قامت بدعاية كبيرة للقضية في ابريل نيسان وان ممثلي ادعاء مفرطي الحماس مدفوعون من مسؤولين أمنيين كبار يعملون بالقضية.
وكان مدعي عام امن الدولة الاردني قد وجه أربعة اتهامات ضد المدعى عليهم بينها التآمر لشن عمليات إرهابية ووجهت لهم الاتهامات رسميا الشهر الماضي.
وعقوبة تهمة التآمر فضلا عن صنع متفجرات لاستخدامها بشكل غير مشروع هي الاعدام اما عقوبة التهم الاخرى بحيازة أسلحة وأسلحة آلية فعقوبتها السجن 15 عاما.
وحكم على الزرقاوي بالفعل بالاعدام في الاردن لقتل دبلوماسي امريكي في عمان في اكتوبر تشرين الاول عام 2002. وقالت الصحف انه اذا لم يسلم الأربعة غير المحتجزين أنفسهم فستصادر الحكومة أصولهم.
وقتل أربعة اخرون يزعم أنهم شركاء لهم في اشتباكات مع قوات الأمن في عمان.

رويترز - عمان
24 - 11 - 2004